کاهش بیکاری در رومانی با اصلاحات سیاسی و اقتصادی
اقتصاد کشور رومانی طی تحولات سیاسی از شروع قرن 21 به صورت پیوسته در حال تحول بوده است. رومانی پس از گذر از دوره کمونیستی در سال 1989 تحولات گسترده ای را در زمینه سیاسی و اقتصادی آغاز نمود. وضعیت اشتغال بهبود نسبی یافت و آمار بیکاری به خوبی کاهش یافت.
کشور رومانی پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 با وجود آثار بجامانده از کمونیست مسیر جدیدی را پیش گرفته است. دولت سعی کرده شاخص های مختلف اقتصادی را به نفع مردم تغییر دهد و در این امر موفقیت زیادی داشته است.
در اوایل دهه اول قرن فعلی مردم سختی های فراوانی در گذران زندگی داشتند و آمار بیکاری و دریافتی حقوق ها بسیار شرایط سختی را رقم میزد. به طور مثال در سال 2002 زمانی که مردم اسپانیا برای چیدن توت فرنگی ماهیانه 500 یورو دریافتی داشتند کارگران در رومانی ماهیانه فقط 50 یورو دریافت می کردند که همین مساله باعث مهاجرت عده زیادی به اسپانیا و همینطور ایتالیا شده بود. (منبع)
شاخص بیکاری مناسب بین کشورهای اروپایی
اقتصاد رومانی با تغییرات اجباری ناشی از پیوستن به اتحادیه اروپا و اصلاحات اقتصادی تا حد زیادی متحول شده است. تغییراتی که باعث افزایش نیاز به نیرو برای کار در رومانی شده است. این اصلاحات اقتصادی باعث شده شاخص بیکاری در رومانی به کمترین میزان ممکن خود برسد. آمار بیکاری نه تنها تک رقمی شده و در حال حاضر به 3.9% رسیده (فوریه 2020)، بلکه این کشور مابین کشورهای اروپایی نیز وضعیت بسیار خوبی را ایجاد کرده است.
بررسی شاخص بیکاری در کشورهای اروپایی نشان می دهد رومانی پس از کشورهایی نظیر سوئیس (2.5%)، هلند (2.9%)، چک (3%)، آلمان (3.2%)، دانمارک (3.7%) و برابر با انگلستان در جایگاه 12 اروپا قرار گرفته است. تحولات رومانی باعث شده این کشور از کشورهایی نظیر بلژیک (5.2%)، پرتغال (6.7%)، فنلاند (6.9%)، فرانسه (8.1%)، سوئد (8.2%)، ایتالیا (9.7%)، اتریش (12.2%) و اسپانیا (13.8%) قرار گیرد.
پیش بینی نهادهای مختلف نشان می دهد شاخص بیکاری در رومانی در ادامه نیز روند بهبودی خود را تقویت خواهد کرد. ضمن اینکه وضعیت تورم هم روند بسیار خوبی داشته و پیش بینی ها نشان از کاهش ادامه دار آن حداقل تا سال 2022 میدهد.
پیش بینی ادامه کاهش آمار بیکاری و تورم
در مجموع نگاه به پیش بینی های آتی شاخص های مهم اقتصادی در کشور رومانی و همچین عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش دولت برای عضویت در پیمان شنگن و بسیاری از شاخص های مهم دیگر نشان از آینده بسیار خوب این کشور است.
هزینه زندگی مردم با توجه به درآمد در وضعیت بهتری قرار گرفته است و تحولات سیاسی داخلی رومانی خبر از چشم انداز مثبت این کشور شرق اروپایی می دهد.
