دولت رومانی اعلام کرده برای سال 2026 یک سهمیه شامل 90 هزار کارگر خارجی جدید را برای ورود و کار در بازار نیروی کار این کشور تصویب کرده است تا کمبود شدید نیروی کاری در بخش‌های اقتصادی مختلف را جبران کند.

این تصمیم به‌صورت رسمی توسط وزارت کار، خانواده، جوانان و همبستگی اجتماعی اتخاذ شده و هدف آن پاسخ‌دادن به تقاضای زیاد کارفرمایان برای نیروی کار است. بسیاری از شغل‌های خالی در بازار توسط کارگران داخلی پر نمی شوند و نیاز به نیروی مهاجر کاری در رومانی است.