سال 2020 برای همه کشورهای دنیا سال سختی به خصوص از حیث مسائل اقتصادی بود. رومانی طی سالیان متوالی با رشد اقتصادی مناسب سعی در بهبود شاخص داشته است. بعد از انقلاب بدیل وخامت اوضاع این کشور حتی تورم 256% را نیز در سال 1993 تجربه کرد. 

روند تغییرات در رومانی پس از مدتی ثبات پیدا کرد و بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا رومانی شاهد رشد اقتصادی خوبی بود. بطوریه بالاترین رشد اقتصادی اروپا را ما بین سال های 2006 تا 2016 بدست آورد.

کاهش فساد مالی برجا مانده از دوره کمونیست، افزایش سرمایه گذاری خارجی، کاهش بیکاری، افزایش درآمدها و افزایش تولید ناخالص ملی از علل بهبود اوضاع اقتصادی رومانی می باشد.

اکنون رومانی در شرف عضویت در پیمان شنگن قرار گرفته است. تلاشی که از سال 2011 شروع شده از نظر نخست وزیر این کشور احتمالاً امسال اتفاق خواهد افتاد. 

رومانی طی یک پروسه مناسب طی سال ها و ماه های مختلف روند تورم را به خوبی کنترل کرده است. آمار تورم حتی با وجود کرونا روند کاهشی مطلوبی داشته است. براساس آخرین بروزرسانی ها که در تاریخ 14 ژانویه منتشر شده، تورم در ماه دسامبر 2020 تنها 2.1% می باشد.